الحديث الخمسون

قال الإمام أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري، حدثنا ابن وهب، أخبرني سعيد بن أبي أيوب، عن شراحيل بن يزيد المعافري، عن أبي علقمة عن أبي هريرة t عن رسول الله r قال: "إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا".

تخريج الحديث:

·  أخرجه أبو داود في "سننه" في أول كتاب الفتن، باب ما يذكر في قرن المئة (6/349/ح4291) عن سلمان بن داود، والحاكم في "المستدرك على الصحيحين" في الفتن والملاحم (4/567/ح8592)، من طريق الربيع بن سليمان  و(4/567/ح8593) من طريق أبي طاهر الخَوْلاني ، والطبراني في "المعجم الأوسط" (6/223/ح6527) من طريق عمرو بن سواد، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" في المقدمة، باب ذكر مولد الشافعي (1/208/ح422) من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب.

 خمستهم (سليمان بن داود، والربيع بن سليمان، وأبو طاهر الخولاني، وعمرو بن سواد، و أحمد بن عبد الرحمن بن وهب) عن ابن وهب، به، جميعهم بمثله.

دراسة الإسناد:

1. سليمان بن داود الـمَهْري([30]): هو ابن حماد بن سعد، أبو الربيع الـمِصري.

روى عن: عبد الله بن وهب، وعبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون، عبد الله بن بكير، وغيرهم، وعنه: أبو داود، والنسائي، وأبو بكر عبد الله بن أبي داود، وغيرهم.

وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن الجزري: "ثقة صالح إمام مقرئ"، وقال أبو داود: "قل من رأيت في فضله"، وقال أبو سعيد بن يونس: " كان فقيهاً على مذهب مالك، وكان رجلاً زاهداً".

قال في "تقريب التهذيب": "ثقة".

وعليه فهو ثقة؛ لتوثيق النسائي له، وتعديل من ذكرت من الحفاظ، ولم أجد من غمزه بشيء. والله أعلم.

توفي سنة: 253ه، وروى له أبو داود، والنسائي([31]).

2. ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم القُرَشي، أبو محمد المِصري.

روى عن: سعيد بن أبي أيوب، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وغيرهم، وعنه: سليمان بن داود الـمَهْري، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وغيرهم.

وثقه من الأئمة يحيى بن معين، وأبو زرعة، وأثنى عليه الإمام أحمد وقال: "ما أصح حديثه وأثبته"، وقال ابن عدي: "من أجلة الناس، ومن ثقاتهم"، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: "حفظ على أهل الحجاز ومصر حديثهم"، وقال أبو حاتم: "صالح الحديث، صدوق".

قال في "الكاشف": "أحد الاعلام"، وقال في "تقريب التهذيب": "ثقة حافظ عابد".

والراجح أنه ثقة؛ لتوثيق الأئمة له، أم ماقاله أبو حاتم فهو كعادته متشدد رحمه الله، فقول المعتدلين من أمثال الإمام أحمد بن حنبل، وأبي زرعة مقدم على قوله، وقد استنكر الحافظ الذهبي على ابن عدي ذكره له في الكامل حيث قال: "تناكد ابن عدي بإيراده في الكامل"، وقد ذكر ابن سعد أنه يدلس، ولكن لا يضره ذلك فهو من المرتبة الأولى من مراتب التدليس كما وضعه الحافظ ابن حجر. والله أعلم.

توفي سنة 197ه، وروى له الجماعة([32]).

3. سعيد بن أبي أيوب: واسم والده مقلاص، أبو يحيى المصري.

روى عن: شراحيل الـمَعَافري، والحارث بن يزيد، والحسن بن ثوبان، وغيرهم، وعنه: عبد الله بن وهب، و عبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الملك بن جُرَيْج، وغيرهم.

وثقه من الأئمة ابن سعد، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل وزاد "ثبت"، والنسائي  وقال الإمام أحمد مرة: "ليس به بأس".

قال في "الكاشف"، و"تقريب التهذيب": "ثقة".

الراجح أنه ثقة؛ لتوثيق الأئمة له، ولم أجد من طعنه أو لمزه بشيء.

تنبيه: نقل المزي في "تهذيب الكمال" عن أبي حاتم أنه قال فيه : "لا بأس به"، ولم أجده في المطبوع من كتاب "الجرح والتعديل"، فلعله التبس عليه مع كلام الإمام أحمد السابق؛ لأنه هو الموجود في "الجرح والتعديل"، ولذلك الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" أبدل كلام أبي حاتم بكلام الإمام أحمد، ولكنه ذكر أنه قال: "لا بأس به"  والصواب ما أثبته عن الإمام أحمد. والله أعلم.

توفي سنة: 149، وقيل161ه، وقيل غير ذلك، وروى له الجماعة([33]).

4.شَرَاحِيل([34]) بن يزيد الـمَعافري المِصري.

روى عن: أبي علقمة الهَاشِمي([35]) المِصري، وأبي قِلاَبة عبد الله بن زيد، وأبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد، وغيرهم، وعنه: سعيد بن أبي أيوب، حَيْوَة بن شُرَيْح، ورِشْدين بن سعد، وغيرهم.

ذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره البخاري في "التاريخ الكبير"، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، وسكتا عنه.

قال في "الكاشف": "ثقة"، وقال في "تقريب التهذيب": "صدوق"

والراوي بهذه الأوصاف يكون مجهولاً جهالة حال، أما ذكر ابن حبان له في"الثقات" فهو كما جرت به عادته من توثيق المجاهيل، ولكن لعل توثيق الذهبي، وقول ابن حجر: "صدوق"، ينفيان عنه الجهالة، والله أعلم.

والذي يظهر أنه صدوق؛ لعدم وجود من وثقه من الأئمة المتقدمين، والله أعلم.

توفي بعد سنة: 120ه، وروى له أبو داود([36]).

5. أبو عَلْقَمَة: هو المصري، مولى بني هاشم، ويقال: مولى عبد الله بن عباس.

روى عن: عثمان بن عفان، وأبي هريرة، وعبد الله بن مسعود y، وغيرهم، وعنه: شَرَاحيل بن يزيد الـمَعَافري، وعبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم، وعطاء العَامري، وغيرهم.

وثقه العجلي، وقال أبو حاتم: "أحاديثه صحاح"، وذكره ابن حبان في "الثقات"  وقال أبو سعيد بن يونس: "أبو علقمة الفَارِسي([37]) مولى لابن عباس، ولي قضاء إفريقية  وكان أحد الفقهاء"، وقال الدارقطني: "لا يعرف اسمه، ولا من هو".

قال في "الكاشف، و"تقريب التهذيب": "ثقة".

والراجح أنه ثقة، لتوثيق العجلي له، وصحح أحاديثه أبو حاتم ، مع كونه متشدداً  وروى له مسلم في صحيحه، أما كون الدار قطني لم يعرفه، أو اعتقد أن أحداً لم يعرفه  فقد عرفه غيره. والله أعلم.

توفي سنة: 110ه، وروى له مسلم، وأهل السنن([38]).

الحكم على الحديث:

الحديث بهذا الإسناد، حسن؛ لأن فيه شَرَاحِيل بن يزيد، وهو صدوق. والله أعلم.

الحديث الحادي والخمسون

قال الإمام الدَيْلَمِي([39]): أخبرنا أبو سعد الـمُطَرِز إذناً، أخبرنا أبو عمر، حدثنا محمد بن يونس، حدثنا أبو علي الحَنَفي، حدثنا زمعة، عن سَلَمة، عن عِكرمة، عن ابن عباس t قال: قال رسول الله r: "أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة، فيفتحها الله لي أو فيدخلنيها الله ومعي فقراء المؤمنين، وأنا سيد الأولين والآخرين من النبيين ولافخر".

تخريج الحديث:

·     أخرجه الدَيْلَمِي في "مسنده" نقلاً عن "الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس مما ليس في الكتب المشتهرة"([40]).

دراسة الإسناد:

1. أبو سعد الـمُطَرِز([41]): هو محمد بن محمد بن محمد الـمُطَرِز الأَصْبَهاني.

روى عنه: أحمد بن إبراهيم، وأبو نعيم الأصبهاني، ومحمد بن عبد الله العطار  وغيرهم، وعنه: الدَيْلَمِي، وسعد الخير، ومحمد  بن محمد الأنصاري، وغيرهم.

وثقه ابن نقطة، وكان محدثاً مسنداً.

توفي سنة: 503ه([42]).

2. أبو عمر: هو محمد بن عبد الواحد المعروف بغلام ثَعْلَب.

روى عن: محمد بن يونس، و إبراهيم بن الهيثم، وبشر بن موسى الأَسَدي، وغيرهم  وعنه: أبو سعد الـمُطَرِز، وأبو القاسم بن المنذر، وأبو علي بن شَاذان، وغيرهم.

وثقه الأئمة.

توفي سنة: 345ه([43]).

3. محمد بن يونس: محمد بن يونس بن موسى بن سليمان الكُدَيْميّ([44]).

روى عن: أبي علي الحَنَفي، و رَوْح بن عُبَادة، وأبي داود الطَّيَالِسِيّ، وغيرهم، وعنه:  أحمد بن خلاد، وأبو بكر القَطِيْعي، وأحمد بن الريان، وغيرهم.

مجمع على تضعيفه، واتهم بوضع الحديث.

قال ابن عدي: "متهم بوضع الحديث، وسرقته"، وقال الدارقطني: "كان الكُدَيْميّ يُتَهم بوضع الحديث".

قال في " تقريب التهذيب": "ضعيف ولم يثبت أن أبا داود روى عنه".

توفي سنة: 290ه([45]).

4. أبو علي الحَنَفي: هو عُبَيْد الله بن عبد المجيد بن عبيد الله.

روى عن: زَمْعَة بن صالح، وإسرائيل بن يونس، وإسماعيل بن إبراهيم بن مُهَاجر  وغيرهم، وعنه: محمد بن يونس الكُدَيْمي، و عبد الله بن الصَبَّاح، وعبد بن حُمَيد  وغيرهم.

وثقه من الأئمة العجلي، وأحمد بن صالح، والدارقطني، وقال ابن معين، وأبو حاتم: "ليس به بأس".

قال في "الكاشف": "ثقة"، وقال في "تقريب التهذيب": "صدوق".

والراجح أنه ثقة؛ لأن الأئمة على توثيقه، وليس به بأس عند ابن معين بمنزلة ثقة  وأبو حاتم متشدد. والله أعلم.

توفي سنة: 209ه، وروى له الجماعة([46]).

5. زَمْعَة: هو ابن صالح الجَنْدي([47]).

روى عن: سليمة بن دينار، وزياد بن سعد، وعبدالله بن طاووس، وغيرهم، وعنه:  أبو علي الحنفي، إسماعيل بن عياش، وعبد الرزاق بن همَّام، وغيرهم.

اتفق الأئمة عل تضعيفه.

قال في "تقريب التهذيب": "ضعيف وحديثه عند مسلم مقرون".

وروى له مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه([48]).

6. سلمة: هو ابن وهرام([49]) اليَمَاني([50]).

روى عن: عِكْرمة، و طاووس، و عبد الله بن طاووس، وغيرهم، وعنه: زَمْعَة بن صالح، وسفيان بن عيينة، ومَعْمَر بن راشد، وغيرهم.

وثقه من الأئمة يحيى بن معين، وأبو زرعة، وقال ابن عدي: "أرجو أنه لا بأس به"  وقال الإمام أحمد: " روى عنه زمعة أحاديث مناكير أخشى أن يكون حديثه ضعيفاً"  وضعفه أبو داود.

قال في "تقريب التهذيب": "صدوق".

والذي يظهر أنه ثقة؛ لتوثيق يحيى وأبي زرعة له، أما كلام الإمام أحمد بن حنبل  فليس على سبيل الجزم، وأيضاً، معروف علته، وهو زَمْعَة بن صالح، وقد اتفق الأئمة على تضعيفه، وأبو داود على جلالة قدره فلا يقارن، بالإمامين، يحيى بن معين، وأبي زرعة. والله أعلم.

وروى له الترمذي، وابن ماجه([51]).

7. عِكْرمة: مولى ابن عباسt.

روى عنه: ابن عباس، وجابر بن عبد الله، الحسن بن عليوy، وخلق، وعنه: سلمة ابن وهرام، والشعبي، وعبد الله بن طاووس، وخلق.

اختلف في أمره اختلافاً طويلاً، فوثقه من الأئمة يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل  والعجلي، وأبو حاتم واحتج به البخاري في صحيحه، وقال ابن عدي: "وهو أشهر من أن أخرج حديثاً من حديثه، وهو لا بأس به"، وقال الإمام أحمد مرة: "مضطرب الحديث"، وسؤل مرة عن الاحتجاج به فقال: "نعم"، ولم يرضه مالك بن أنس ومحمد بن سيرين  وكذبه يحيى بن سعيد، وخالفه أيوب.

قال في "تقريب التهذيب: "ثقة ثبت".

والذي يظهر أنه ثقة؛ لتوثيق بعض الأئمة له، ومنهم من هو متشدد كابن أبي حاتم  أما من طعن فيه كمالك بن أنس وغيره، فلما ذكر أنه يرى رأي الخوارج، ولم يثبت هذا عنه، قال العجلي: " مكي تابعي ثقة بريء مما يرميه الناس به من الحرورية"، وقال أبو حاتم: " والذي أنكر عليه مالك إنما هو بسبب رأيه على أنه لم يثبت عنه من وجه قاطع أنه كان يرى ذلك وإنما كان يوافق في بعض المسائل فنسبوه إليهم".

قال ابن منده: "أما حال عكرمة في نفسه فقد عدله أمة من التابعين منهم زيادة على سبعين رجلاً من خيار التابعين ورفعائهم، وهذه منزلة لا تكاد توجد منهم لكبير أحد من التابعين على أن من جرحه من الأئمة لم يمسك عن الرواية عنه ولم يستغن عن حديثه وكان حديثه متلقى بالقبول قرناً بعد قرن إلى زمن الأئمة الذين أخرجوا الصحيح على أن مسلماً كان أسوأهم رأياً فيه وقد أخرج له مع ذلك مقروناً"، وقد نافح عنه الحافظ ابن حجر في "مقدمة فتح الباري"، ورد على كل الأقوال الواردة في تضعيفه.

توفي سنة: 104ه، وروى له الجماعة([52]).

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف جداً؛ لضعف، زَمْعَة بن صالح الجَنْدي، ومحمد بن يونس الكُدَيْميّ متهم بوضع الحديث. والله أعلم.

الحديث الثاني والخمسون

قال الإمام ابن ماجه: حدثنا عبد القدوس بن محمد قال: حدثنا داود بن شبيب الباهلي قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان قال: حدثنا الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس  tقال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله r وقال: "إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وَلَوْ عَاشَ لَعَتَقَتْ أَخْوَالُهُ الْقِبْطُ، وَمَا اسْتُرِقَّ قِبْطِيٌّ".

تخريج الحديث:

·  أخرجه ابن ماجه في "سننه" في أبواب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول اللهr (2/475/ح1511) عن عبد القدوس بن محمد، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1/205/ح711) من طريق أحمد بن داود، كلاهما (عبد القدوس بن محمد  وأحمد بن داود) عن داود بن شبيب، به، ورواية أحمد بن داود بمثله.

دراسة الإسناد:

1. عبد القُدُوس بن محمد: ابن عبد الكبير بن شعيب، أبو بكر البَصري.

روى عن: داود بن شَبيب البَاهِلي، وحَجَّاج بن مِنْهَال، وحفص بن عمر الرَمْلي  وغيرهم، وعنه: ابن ماجه، والبخاري، والترمذي، وغيرهم.

وثقه من الأئمة النسائي، والدار قطني، وقال أبو حاتم: "صدوق"، وقال مَسْلَمة  في "الصلة": "لا بأس به"، وروى له البخاري.

قال في "تقريب التهذيب": "صدوق".

والراجح أنه ثقة؛ لتوثيق النسائي، والدار قطني له، وصدوق عند أبي حاتم تعدل ثقة عند غيره، ولا يوجد من طعن فيه. والله أعلم.

توفي في حدود: 260ه، وروى له البخاري، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه([53]).

2. داود بن شَبِيب البَاهِلي: أبو سليمان البَصْري.

روى عن: إبراهيم بن عثمان العَبْسي([54])، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وغيرهم  وعنه: عبد القُدُوس بن محمد، والبخاري، وأبو داود، وغيرهم.

قال أبو حاتم: "صدوق"، وقال الدارقطني: "ما علمت إلا خيراً"، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحاكم في "المستدرك" على حديث داود "هذا حديث صحيح الإسناد..."، وروى له البخاري.

قال في "الكاشف": "ثقة"، وقال في "تقريب التهذيب": "صدوق".

والراجح أنه ثقة؛ لأن صدوق عند أبي حاتم تعادل ثقة؛ لأنه من المتشددين، ولعدم وجود من طعن فيه، ولم يذكر أحد عنه شيئاً ينزله عن الثقة. والله أعلم.

توفي سنة: 221، وقيل222ه وقيل غير ذلك، وروى له البخاري، وأبو داود، وابن ماجه([55]).

3. إبراهيم بن عثمان: ابن خُواستي([56]) العَبْسي مولاهم، أبوشَيْبَة الكوفي.

روى عن: خاله الحكم بن عُتَيبة، وسليمان الأَعْمش، وسِمَاك بن حرب، وغيرهم  وعنه: داود بن شَبيب البَاهِلي، وشَبابة بن سَوَّار، وشعبة بن الحجاج، وغيرهم.

مجمع على تضعيفه.

قال في "الكاشف": "تُرَك حديثه"، وقال في "تقريب التهذيب": "متروك الحديث".

توفي سنة: 169ه، وروى له ابن ماجه([57]).

4. الحكم بن عُتَيْبَة: أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله، ويقال: أبو عمر، الكوفي.

تنبيه: الحكم بن عُتَيْبَة، المترجم له، هو غير الحكم بن عُتَيْبَة بن النَهَّاس([58])، الذي كان قاضياً بالكوفة، وقد جمع بينهما الإمام البخاري في "التاريخ الكبير"، وابن حبان في "الثقات"، ونبه على ذلك الإمام الدارقطني، والمزي، وفرق بينهما الحافظ في "تقريب التهذيب".

روى عن: مِقْسم مولى ابن عباس، وأبي وائل شَقيق بن سَلَمة، وشَهْر بن حَوْشَب  وغيرهم، وعنه: إبراهيم بن عثمان العَبْسي، وعبد الرحمن بن عمرو الأَوْزَاعي([59])، وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السَبِيعي، وغيرهم.

أجمع الأئمة على توثيقه، ووصفه ابن حبان بالتدليس، وهو لا يضره لأنه من المرتبة الثانية، كما وضعه الحافظ ابن حجر.

قال في "الكاشف": "ثقة صاحب سنة"، وقال في "تقريب التهذيب": "ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس".

توفي سنة: 113، وقيل 114، وقيل115ه، وروى له الجماعة([60]).

5. مِقسم([61]): هو ابن بجُرة، ويقال: ابن بَجَرَة على مثال شجرة، ويقال: ابن نَجْدَة، أبو القاسم، ويقال: أبو العباس، مولى ابن عباس t.

روى عن: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعائشة y  وغيرهم، وعنه: الحكم بن عُتَيْبَة، ويزيد بن أبي زياد، وأبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، وغيرهم.

وثقه من الأئمة أحمد بن صالح، والعجلي، ويعقوب بن سفيان، والدارقطني، وقال أبو حاتم: "صالح الحديث، لا بأس به"، وضعفه ابن سعد.

 قال في "تقريب التهذيب": "صدوق وكان يرسل".

والراجح أنه ثقة؛ لتوثيق الأئمة له، وقد روى عنه البخاري في صحيحه، وأبو حاتم متشدد رحمه الله، أما ابن سعد فتضعيفه لا يقارن بمن عدله، من جهة العدد، مع أن تضعيفه مجمل غير مفسر، ونقل الذهبي في "الميزان" أن البخاري ذكره في كتاب الضعفاء، وعلق عليه قائلاً: "والعجب أن البخاري أخرج له في صحيحه، وذكره في كتاب الضعفاء"، ولم أجد في المطبوع من الضعفاء ذكراً لمِقسم، ولم ينقل أحد عن البخاري هذا سوى الذهبي، والذي وجدته في "الضعفاء" للبخاري، هو عثمان بن مقسم، وهو غير المترجم له، فلعل الحافظ الذهبي وقف على نسخة غيرها، والله أعلم.

توفي سنة 101ه، وروى له البخاري وأهل السنن([62]).

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف؛ لأن فيه إبراهيم بن عثمان، وهو مجمع على تضعيفه، وعليه فلا يصح مرفوعاً عن النبيr، ولكنه صح موقوفاً عن صحابيين y:

الأول: ابن أبي أَوْفىt، أخرجه البخاري في "صحيحه" في الأدب، باب من سمى بأسماء الأنبياء (8/43/ح6194)، ونصه: قال إسماعيل: قلت لابن أبي أَوْفى t: رأيتَ إبراهيم ابن النبي r؟ قال: "مات صغيراً، ولو قضي أن يكون بعد محمد rنبي عاش ابنه، ولكن لا نبي بعده".

ثانياً: عن أنس t، أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في "مسنده" (19/359/ح12358)، ونصه: قال: أنس بن مالكt  يقول: "لو عاش إبراهيم ابن النبي r، لكان صديقاً نبياً"، وإسناده حسن؛ لوجود السُدِّي([63]).

 قال في "تقريب التهذيب": "صدوق يهم، ورمي بالتشيع"([64]). والله أعلم.

معاني المفردات:

المملَكة: بفتح اللام، وضمها، وقيل بالكسر أيضاً، أي الغلبة، وتأتي بمعني ما يملكه الإنسان، فيقال هذه مملكتي، وسلطان الملك وبقاعه التي يتملكها، وسُلطانُ الملك في رعيَّته وعزُّه يقال: طالت مملكتُه. وتأتي بمعني وسط الطريق([65]).

يُجَدد: من معانيه، القطع، وصيره جديداً، والطريق المستوية، وتأتي بمعني التعاهد  فالمعنى يتعاهده، ويصيره جديداً([66]).

اسْتُرِقَّ: الرق هو العبودية، واسترق مملوكه، أي اتَّخذه عبدًا. والرق  بالكسر والفتح يأتي بمعنى: ما يكتب فيه([67]).

الدراسة الموضوعية:

استدل القاديانيون بهذه الأحاديث على أنه من الممكن خروج أنبياء بعد النبي r.

الحديث الأول: عن أبي هريرة t قال رسول الله r للعباس t: "فيكم النبوة والمملكة"وهو ضعيف كما مر معنا.

وجه الدلالة من الحديث عندهم: قوله "فيكم" يدل على أن النبوة مستمرة، ولم تنقطع فهي فيكم من بعدي.

الرد عليهم من وجهين( رواية، ودراية):

الوجه الرواية:

هذه الرواية قد ثبت أنها لا تصح، والاستدلال بها غير صحيح؛ لأنها غير ثابتة، ولا يجوز ذلك، في مقابلة أحاديث كثيرة بينت أن النبوة انقطعت.

الوجه الدراية:

أولاً: أن هذه الرواية مخالفة مع ضعفها لما عليه الأحاديث المتواترة، وإجماع الصحابةy، والتابعين، وبعدهم من والمسلمين عموماً، فهي منكرة من هذا الوجه.

ثانياً: أن الواقع يشهد أنها انقطعت، فلم يقل أحد من بني عبد المطلب، أنه نبي، لا العباس t، ولا غيره، الأمر الذي يدل على أن بني عبد المطلب لم يفهموا ذلك، وربما فهموا أن النبوة فيكم: أي أنني نبي وأنا منكم، فهي على هذا في أبناء عبد المطلب([68]).

ثالثاً: لم يفهم الصحابة y هذا الفهم السقيم، وإلا لما تركوا هذا الأمر العظيم  يندثر، وقاموا به، أحسن قيام، كما فعلوا مع النبي r، فإذ لم يفعلوا ذلك، فقد خانوا الأمانة!، وحاشاهم y.

رابعاً: إن كان الأمر هو إخبار من الله، فسوف يقع، وسيضع النبوة في أهلها كما قال النبيr،- في هذا الحديث الضعيف-، وبما أنه لم يقع، فيدل على أن الحديث منكر من جهة المتن أيضاً.

خامساً: أن النبيr  قال "فيكم" ويعني أبناء عبد المطلب، أو أبناء العباسt، فما دخل القادياني!، ومن جعله من أبناء عبد المطلب حتى يستدل بهذا الحديث.

 إذاً الحديث-إن صح- يدل على أنه خاص في هؤلاء دون غيرهم. مع أنه اضطَرَب في نسبه، فمرة قال أنه صيني، ومرة فارسي، ومرة من أولاد فاطمة، ومرة مغولي([69]).

الحديث الثاني: "علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل".

وجه الدلالة عندهم: قال القادياني: "... لذلك فقد سمى خاتَم النبيين بمعنى أن اتِّباعه يمنح كمالات النبوة، وتربيته الروحانية توصل الإنسان إلى مقامات النبوة، ولم يعط هذه القوة القدسية أحدٌ من النبيين سواه، وهذا هو معنى الحديث: "علماء أمتى كأنبياء بني إسرائيل". مع أنه كان في بني إسرائيل أنبياء كثيرون ولكن نبوتهم لم تكن نتيجة اتباع لموسى عليه السلام ..."([70]).

الرد عليهم من وجهين( رواية، ودراية):

وجه الرواية:

أن هذا الحديث لا أصل له، كما ذكر ذلك العلماء، وللمزيد انظر الدراسة الحديثية  لهذا الحديث في المبحث نفسه؛ وعليه كيف يتطاول على عقيدة أجمع عليها السلف  بحديث لا أصل له.

وجه الرواية:

أولاً: لا يوجد عالـمٌ من علماء المسلمين فهم هذا الفهم الذي توصل إليه الغلام ميرزا!، مما يدل على شذوذ هذا الفكر وضلاله، ومخالفته لـمُسَلَّمات الأمة الإسلامية.

ثانياً: المراد من الحديث، أن علماء الأمة كأنبياء بني إسرائيل في تجديد دين الناس وإصلاح ما فسد، فَيُرجع معناه الـمُشْكِل إلى الأحاديث المحكمة في انقطاع النبوة بعد r.

ثالثاً: أن نص الحديث "علماء" فسماهم علماء، ولم يقل: أنبياء، فما الذي حمل القادياني على هذا الفهم الفاسد، الذي لم يسبق إليه، وما ذكرتُ يفهمه الناظر لأول وهلة، قال العلامة الألباني: "وهو مما يستدل به القاديانية الضالة على بقاء النبوة بعده r، ولو صح لكان حجة عليهم كما يظهر بقليل من التأمل"؛ لأنه لم يذكر أنهم أنبياء بل سماهم علماء، فتأمل.

رابعاً: أن لفظة الحديث "علماء" بالجمع، تدل على أنها عامة وليست خاصة بعالم معين، فما الذي يجعل الغلام ميرزا، هو المراد الوحيد بالنبوة دون غيره من العلماء!.  وهذا لا شك تحكم في النصوص وتفسيرها وفق هوى وتعصب.

خامساً: بين العلامة ابن القيم الفهم الحقيقي لهذا الحديث بقوله: "فإن هذه الأمة أكمل الأمم وخير أمة أخرجت للناس ونبيها خاتم النبيين لا نبي بعده فجعل الله العلماء فيها كلما هلك عالم خلفه عالم لئلا تطمس معالم الدين وتخفى أعلامه وكان بنو إسرائيل كلما هلك نبي خلفه نبي فكانت تسوسهم الأنبياء. والعلماء لهذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل، وأيضاً ففي الحديث الآخر، "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين"([71]) ([72]).

الحديث الثالث: "أَبُو بَكْرٍ خَيْرُ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَبِيّاً".

وجه الدلالة من الحديث عندهم: أن الاستثناء يدل على أنه من الممكن أن يكون هناك نبي بعد محمدr .

الرد عليهم من وجهين( رواية، ودراية):

وجه الرواية:

أن هذا الحديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يعمل به في العقائد مطلقاً فكيف بمخالفته لهذه العقيدة الراسخة، وهي عقيدة ختم النبوة.

وجه الدراية:

أولاً: هذا الحديث على فرض صحته، يخالف ما هو أقوى منه في الدلالة، والثبوت  ولا شك أن ما هو ثابت قطعي الدلالة والثبوت، يقدم على ما هو ظني الدلالة والثبوت وهذا الحديث قد جمع بينهما، فهو من المتشَابِه الذي يرد إلى المحكم، وهو ما عليه السلف من القرون المفضلة ومن بعدهم، ومن قدم المتشَابِه على المحكم فهو صاحب هوى وضلال، نسأل الله السلامة.

ثانياً: أن الواقع يشهد أن أبا بكر t، على فضله، وسابقته للإسلام، لم يكن نبياً ولم يقع هذا له.

ثالثاً: لم يفهم هذا أحد من الصحابةy ، ولم يَدِّع أبا بكر ذلك لنفسه t، مما يدل على أن فهم الغلام القادياني فاسد لا أساس له من الصحة. والله أعلم. 

الحديث الرابع: "إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا".

وجه الدلالة عندهم من هذا الحديث: ادعى الغلام ميرزا أنه مرسل من الله ليجدد الدين، استدلالاً بهذا الحديث، فقال: "أنا على بصيرة من رب وهَّاب، بعثني الله على رأس المائة؛ لأجدد الدين وأنوِّر وجه الملة وأكسر الصليب وأطفئ نار النصرانية، وأقيم سنة خير البرية، ولأصلح ما فَسَدَ وأروِّج ما كسد، وأنا المسيح الموعود والمهدي المعهود  منَّ الله عليّ بالوحي والإلهام، وكلمني كما كلم رسله الكرام"([73])، فكانت هذه هي النافذة الأولى التي بدأ فيها القادياني مشواره الذي أنتهى به إلى أن ادعى أن الله يحل فيه، عياذاً بالله.

والرد عليه من وجوه:

الوجه الأول: أن هذا الرأي لم يقل به أحد من الصحابة y، ولا سلف الأمة في القرون المفضلة، ولا من بعدهم، ولم يفهموا هذا الفهم.

الوجه الثاني: أنه لم يسبق لأحد من الصحابةy، ومن جاء بعدهم من سلف الأمة، أن ادعى لنفسه الدخول في هذا الفضل([74])، مع أنهم من أولى الناس به؛ لكونهم  صحبوا النبي r، وهم خير القرون.

الوجه الثالث: أن هذا الحديث ليس فيه ما يشير إلى أن المراد إمكان خروج نبي، ولم يستدل به أحد من شُرَّاح الحديث، وغاية معنى المجدد: "أي يبين السنة من البدعة ويكثر العلم وينصر أهله ويكسر أهل البدعة ويذلهم"([75])، فأين هذا من حال الغلام القادياني؟!.

الوجه الرابع: لم يحدد في الحديث أعيانهم، ولا أسماءهم؛ بل ذكر وصفاً، واحداً  وهو تجديد الدين، وقد مر معناه، مما يدل على أن تحديد هؤلاء الأعيان غير مراد، وأن المقصود هو أوصافهم، ولو كان ذكر أعيانهم مهماً،  لذُكِر الغلام القادياني؛ لأنه نبي مرسل من الله!، كما يزعم.

الحديث الخامس: "أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة، فيفتحها الله لي أو فيدخلنيها الله ومعي فقراء المؤمنين، وأنا سيد الأولين والآخرين من النبيين ولا فخر".

وجه الدلالة من الحديث عندهم: قوله: "والآخرين من النبيين" يدل على أن هناك أنبياء فيما بعد النبيr ؛ فلذلك قال: "والآخرين".

الرد عليهم من وجهين( رواية، ودراية):

وجه الرواية:

 هذا الحديث كما سبق ضعيف، ولا يصح الاحتجاج به، وقد بينت سبب ضعفه  في الدراسة الحديثية المتعلقة بالحكم على هذا الحديث.

وجه الدراية:

أولاً: كما تقدم مراراً، أن هذه الأحاديث الضعيفة في الدلالة، لا تصح مُنَافِسةً للأحاديث الصريحة، فيما عليه اعتقاد المسلمين، الجازم أن النبوة قد ختمت.

ثانياً: لم يقل أحد من العلماء أن هذا الحديث، يدل على إمكانية خروج أنبياء جُدد بعد النبيr .

ثالثاً: قد يكون المقصود من "الآخرين" هو عيسى بن مريم الذي سوف ينزل بعد النبيr، وهذا الفهم تستقيم معه الأحاديث بمجموعها، على افتراض صحة الحديث   أَمَا وهو ضعيف، فلسنا محتاجين إلى هذا الرد إلا من باب التنازل في النقاش مع أصحاب الفِكَر المنحرفة.

الحديث السادس: عن ابن عباس  tقال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله r وقال: "إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وَلَوْ عَاشَ لَعَتَقَتْ أَخْوَالُهُ الْقِبْطُ، وَمَا اسْتُرِقَّ قِبْطِيٌّ".

وجه الدلالة من الحديث عند القاديانيين: إن الحرف (لو)- في هذا السياق- حرف شرط غير جازم يفيد امتناع لامتناع، بمعنى أنه نتيجة امتناع تحقق فعل الشرط امتنع تحقق جواب الشرط. في حين أن جواب الشرط ممكن التحقق بداية... فلو كان مستحيلاً لقال: لن يكون إبراهيم نبياً، حتى إن عاش؛ فالنبوة منقطعة ([76]).

الرد عليهم من وجهين( رواية، ودراية):

وجه الرواية:

الحديث ضعيف كما مر معنا فلا يصح الاحتجاج به، ولا التعويل عليه، وهذا الحد من الرد يكفي، فإن المجازفة بهذه العقيدة الخطيرة التي تخالف إجماع المسلمين، لا يُسْعِف  ولا يُنْقِذ صاحبها، مثل هذا الحديث، وإن كان الصحيح أنه موقوف على أنس، وابن أبي أوفىy، فيفصل الأمر فيهما رواية أبن أبي أوفى، حيث قال في آخرها: "ولكن لا نبي بعده"، فذكرt هذا التعليق حتى لا يُفهم أنه من الممكن أن يكون هناك نبي، بعد النبوة المحمدية، وفي لفظ أحمد في "المسند" (31/454/ ح19109): "لو كان بعد النبي r نبي ما مات ابنه إبراهيم"([77])، الأمر الذي يتفق مع ما تواترت عليه الأحاديث في أنه لا نبي بعده r، والله أعلم.

وجه الدراية: أن هذا الحديث-إن صح-،  يتعارض مع القطعي المتواتر من الأخبار عن رسول الله r أنه خاتم النبيين، ومن المعلوم عند العلماء أنه إذا تعارض القطعي مع الظني، قدم القطعي، فهذا الحديث الظني الثبوت، والدلالة معاً.

مع أن الغلام القادياني اعترف في بعض كتبه أنه لن يأتي نبي بعد محمد r، بقوله: "وأعتقد كل مدعي النبوة والرسالة بعد سيدنا محمد r خاتم المرسلين" كافراً، وكاذباً" وإيماني بأن وحي الرسالة قد بدأ من سيدنا آدم صفي الله واختتم على سيدنا محمدr"([78]).

وقد قَسَّم القاديانيون النبوة إلى نوعين؛ حتى يخرجوا من مأزق هذه الأحاديث المتواترة في مسألة ختم النبوة([79]):

النوع الأول: النبوة التشريعية. وهي المرادة بأحاديث خَتْم النبوة!. 

النوع الثاني: النبوة الظليَّة، أو التبعية، وهي التي ليس فيها تشريع، وهذا النوع هو الذي خص الغلام ميرزا به نفسه.

وهذا التقسيم ضلال محض، من وجوه:

الوجه الأول: أنه لم يوجد في أدلة الكتاب والسنة، الوارد في مسألة ختم النبوة، ما يدل على هذا التقسيم، لا تصريحاً، ولا تلميحاً.

الوجه الثاني: لم يقل بهذا التقسيم أحد من السلف، ولا العلماء، من المفسرين  والشُرَّاح. وهو يَذْكُر هذا كي يَخْرُج من عقبة الأحاديث المتوترة في شأن ختم النبوة([80]). قال إحسان إلهي: "قولهم أن المراد من النبيين، الأنبياء أصحاب الشريعة،  قول باطل لا دليل عليه، لأن الله لم يفرق بين الأنبياء المشرعين والأنبياء غير المشرعين بل قال "النبيين" عاماً ومطلقاً، والمعروف في الأصول أن العام يجري على عمومه، والمطلق على إطلاقه مالم يرد مخصص، أو مقيد، وليس هناك قرينة تدل على أن المراد من النبيين  نوع خاص منهم بخلاف النصوص الثابتة فإنها تدل على أن المراد منه عموم النبوة"([81]).

الوجه الثالث: على فرض التسليم بهذا التقسيم، جدلاً، فها هو القادياني ينفي احتمالية وجود نبي بعد محمد r، ويرد على ابن عربي حول معتقده في ذلك، حيث قال: " كتب محي الدين ابن عربي أن النبوة التشريعية قد انقطعت بمحمد r، وأما النبوة غير التشريعية فلا، ولكن أنا أعتقد - أي الغلام- أن كل قسم من أقسام النبوة قد سُدَت أبوابها"([82]).

الوجه الرابع: أن نفي النبوة يشمل نفي الرسالة؛ لأن النبوة أشمل من الرسالة، فالنبي قد يكون معه شريعة، فيكون رسولاً، وقد لا يكون معه تشريع جديد، وهذا على القول بالتفريق بينهما، فإذا نُفِيَت النبوة انقطع  معها الوحي.

الوجه الخامس: أن حقيقة الغلام القادياني، ليست نبوة ظل كما يدعي، بل هو مُشَرِّع، فقد ادعى نزول الوحي عليه، وأن شريعته شريعة مستقلة، ودينه دين جديد  وحرم الجهاد حيث قال: "أيها الأحبة تخلوا عن فكرة الجهاد العدواني، فإن الحب  والقتال ممنوع بتاتاً، من أجل نشر الدين"([83])، بل يُفَضل نفسه على سائر الأنبياء. فهذا التفريق الذي ادعوه ما هو إلا خدعة، وتمويه، وليس هو حقيقة في واقع عقيدتهم([84]).

تناقض: ومن الغريب أنهم يرون إمكانية خروج نبي بعد محمد r، ثم يخصص نفسه بهذا دون غيره، مع أن المنطقي أنه يحق لكل إنسان أن يدعي هذه النبوة؛ لأنهم يرون إمكانية ذلك!، وهنا ينشأ خطر التنافس على النبوة، كما هو الواقع منذ صدر الإسلام حتى هذه الساعة، فأصبحت النبوة على جلالة قدرها، وعظيم منزلتها، خارجة عن خصائص الأنبياء عندهم!، ولم يكن الميرزا هو أول من استنقص من شأن النبوة، فقد سبقه الروافض، والفلاسفة، الذين يرون أن النبوة مكتسبة، وغلاة الصوفية الذين يرون أن منزلة الولي أرفع من منزلة النبوة!، ولا شك أن دعوى القادياني من ثمرات الفكر الصوفي  التي استغلها المستعمر البريطاني؛ لما يرى من إيمان أتباعها بالخرافة، وتصديقهم لها. 

([1]) بضم الميم واللام مفتوحة ومشددة. ينظر: "المغني في ضبط أسماء الرجال" ص(236).

([2]) هو: الحافظ الناقد، محدث الوقت، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي، صاحب التصانيف، وخاتمة الحفاظ، قال الساجي: "ما أخرجت بغداد بعد الدارقطني أحفظ من أبي بكر الخطيب"  توفي سنة: 463ه. ينظر: "سير أعلام النبلاء" (18/70)

([3]) هو: الإمام محدث الإسلام، الحسين بن علي بن يزيد بن داود النيسابوري أحد جهابذة الحديث: قال أبو عبد الله الحاكم: هو واحد عصره في الحفظ والإتقان والورع والمذاكرة والتصنيف، توفي سنة: 349ه. ينظر: "تذكرة الحفاظ" (3/79).

([4]) ينظر: "الكنى والأسماء"(1/654)، "الجرح والتعديل"(9/192)، "تاريخ بغداد"(16/310)، "تهذيب الكمال"(31/541)، "الكاشف"(2/376)، "تهذيب التهذيب"(11/280)،"تقريب التهذيب" ص(597).

([5]) بفتح أوله، وسكون ثانيه. ينظر: "المغني في ضبط أسماء الرجال" ص(146).

([6]) الألفاظ المركبة في الجرح والتعديل، تنقسم إلى قسمين:

الأول: تركيب الكلي، وهو: أن يجمع القائل الواحد في عبارته عن حال الراوي، بين لفظين فأكثر، مما تختلف مراتبه، سواء في الجرح فقط، أو التعديل فقط، أو في كليهما معاً، بحيث يقتضي ذلك في ظاهره جعل حديث الراوي في درجتين أو أكثر، كقول أحد الأئمة: "حافظ ضعيف".

 وثانياً: تركيب جزئي، وهو: جمع لفظين أو عبارتين معاً في وصف الراوي، بحيث يدل كل منهما على أحد ركني قبول الراوي وحجية روايته، وهما العدالة والضبط. كأن يقول: "عدل ضابط"، فتحمل الأولى على العدالة والثانية على الضبط. ينظر للاستزادة: "الفاظ وعبارات الجرح والتعديل" للدكتور أحمد معبد عبد الكريم الفصل الثالث، ص(99) فما بعد.

([7]) ينظر: "معرفة الثقات" (2/57)، "الثقات" (8/358)، "تهذيب الكمال" (16/34)، "إكمال تهذيب الكمال" (8/167)، "تهذيب التهذيب" (7/268)، "تقريب التهذيب" ص(339)، "موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل" (2/284).

([8]) بضم الفاء، وفتح الدال. ينظر: "المغني في ضبط أسماء الرجال" ص(195).

([9]) ينظر: "الطبقات الكبرى" (5/437)، "الجرح والتعديل" (7/188)، "الثقات" (9/42)، "تهذيب الكمال" (24/485)، "الكاشف" (2/158)، "ميزان الاعتدال" (3/483)، "تهذيب التهذيب" (9/61)، "تقريب التهذيب " ص(468).

([10]) العَامري: بالفتح، هذه النسبة إلى ستة رجال، الأول: عامر بن لؤىّ، والثاني: عامر بن صَعْصَعَة، والثالث: عامر بن عدي، الرابع: عامر بن ثعلبة ، الخامس: عامر بن سعد، السادس: عامر بن ملك ، ولا أعلم نسبة المترجم له؛ لأنه مجهول. والله أعلم. ينظر: "الأنساب" (9/151)، "لب اللباب في تحرير الأنساب" ص(173).

([11]) ينظر: "مسند البزار" (16/60)، "دلائل النبوة" (6/517)، "البداية والنهاية" (6/245)، "مجمع الزوائد" (5/192-193)، "تاريخ الخلفاء" ص(17)، "ذيل لسان الميزان" لحاتم العوني ص(156).

([12]) بالضم، والفتح. ينظر: "المغني في ضبط أسماء الرجال" ص(135).

([13])  قال ابن أبي حاتم في ترجمة مبارك بن فُضَالة: "اختلفت الرواية عن يحيى بن معين في مبارك بن فضالة والربيع بن صبيح وأولاهما أن يكون مقبولا منهما محفوظاً عن يحيى ما وافق أحمد وسائر نظرائه". ينظر: "الجرح والتعديل" (8/339).

([14]) ينظر: "الطبقات الكبرى المتمم للتابعين" ص(345)، "التاريخ الكبير" (4/104)، "معرفة الثقات" (1/440)، "الجرح والتعديل" (4/246)، "الثقات" (6/417)، "الكامل في معرفة الرجال" (4/522)، "تهذيب الكمال" (12/223)، "الكاشف" (1/471)، "ميزان الاعتدال" (2/243)، "إكمال تهذيب الكمال" (6/150)، "تهذيب التهذيب" (4/263)، "تقريب التهذيب" ص(259)، "الكواكب النيرات" ص(241).

([15]) بفتح الذال، وسكون الكاف. ينظر: "المغني في ضبط أسماء الرجال" ص(106).

([16]) السَمَّان: بفتح السين المهملة وتشديد الميم وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى بيع السمن. ينظر: "الأنساب" (7/208).

([17]) ينظر: "الطبقات الكبرى" (6/226)، "التاريخ الكبير" (3/260)، "الكنى والأسماء" (1/434)، "الجرح والتعديل" (3/450)، "الثقات" (4/221)، "تهذيب الكمال" (8/513)، "الكاشف" (1/386)، "إكمال تهذيب الكمال" (4/292)، "تهذيب التهذيب" (3/219)، "تقريب التهذيب" ص(203).

([18]) ينظر: "تاريخ أصبهان" (2/85)، "التذكرة في الأحاديث المشتهرة " ص(166)، "المقاصد الحسنة" (459)   "الفوائد المجموعة" ص(286)، "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة" (1/679).

([19]) ينظر: ص(184).

([20]) ينظر: "تاريخ أصبهان" (2/85).

([21]) الأَصْبَهاني بكسر الألف أو فتحها وسكون الصاد المهملة وفتح الباء، هذه النسبة إلى مدينة أصبهان، وقال السمعاني: "وإنما قيل له بهذا الاسم على ما سمعت بعضهم انها تسمى بالعجمية سباهان وسباه العسكر وهان الجمع وكان جموع عساكر الأكاسرة تجتمع إذا وقعت لهم واقعة في هذا الموضع". ينظر:              "الأنساب" (1/284).

([22]) ينظر: "طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها" (3447)، "فتح الباب في الكنى والألقاب" لابن مندة ص(195)، "تاريخ أصبهان" (2/194)، "سير أعلام النبلاء" (14/144)، "الوافي بالوفيات" (3/157)، "لسان الميزان" (7/226)، "طبقات الحفاظ" ص(318)، "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة" (8/432)، "إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني" ص(564).

([23]) الأُبُلّي: بضم الهمزة والباء المعجمة بواحدة وتشديد اللام، هذه النسبة إلى الأبلّة بلدة قديمة على بعد أربعة فراسخ من البصرة، وهي أقدم منها. ينظر: "الأنساب" (1/98)، "لب اللباب في تحرير الأنساب" ص(6).

([24]) ينظر: "المتفق والمفترق"(1/368)، "تاريخ بغداد" (7/258)، "مجمع الزوائد" (9/44).

([25]) اليَمامي: هذه النسبة إلى اليمامة، وهي بلدة من بلاد العوالي مشهورة، وأكثر من نزل بها بنو حنيفة. ينظر:  "الأنساب" (13/522).

([26]) ينظر: "التاريخ الكبير" (6/206)، "الجرح والتعديل" (6/142)، "الثقات" (8/445)، "تهذيب الكمال" (21/534)، "إكمال تهذيب الكمال" (10/124)، "تهذيب التهذيب" (7/506)، "تقريب التهذيب" ص(418).

([27]) ينظر: "الطبقات الكبرى" (5/555)، "التاريخ الكبير" (7/50)، "معرفة الثقات" (2/144)، "الجرح والتعديل" (7/10)، "الثقات" (5/233)، "الكامل في ضعفاء الرجال" (6/478)، "تهذيب الكمال" (20/256)، "الكاشف" (2/33)، "ميزان الاعتدال" (3/90)، "المغني في الضعفاء" (2/438)، "من تكلم فيه وهو موثوق أو صالح الحديث" ص(382)، "إكمال تهذيب الكمال" (9/258)، "الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث" ص(192)، "تهذيب التهذيب" (7/261)، "تقريب التهذيب" ص(396)، "طبقات المدلسين" ص(42)، "الكواكب النيرات" ص(490).

([28]) مراده البخاري، ومسلم.

([29]) ينظر: "الطبقات الكبرى" (5/248)، "التاريخ الكبير" (1/439)، "معرفة الثقات" (1/239)، "الجرح والتعديل" (1/279)، "الثقات" (4/35)، "المستدرك على الصحيحين" (1/49)، "تهذيب الكمال" (3/403)  "الكاشف" (1/528)، "إكمال تهذيب الكمال" (2/303)، "تهذيب التهذيب" (1/388)، "تقريب التهذيب" ص(116).

([30]) الـمَهْري: بالفتح والسكون، هذه النسبة إلى مهرة قبيلة من قُضَاعة. ينظر "لب اللباب في تحرير الأنساب" ص(256).

([31]) ينظر: "مشيخة النسائي" ص(88)، "تاريخ ابن يونس" (1/219)، "الثقات" (8/279)، "ترتيب المدارك وتقريب المسالك" (4/179)، "تهذيب الكمال" (11/409)، "تاريخ الإسلام" (6/93)، "تهذيب التهذيب" (4/186)، "تقريب التهذيب" ص(251).

([32]) ينظر: "التاريخ الكبير" (5/218)، "معرفة الثقات" (2/65)، "الجرح والتعديل" (5/189)، "الثقات" (5/48)، "الكامل في ضعفاء الرجال" (5/336)، "تهذيب الكمال" (16/377)، "الكاشف" (1/606) "ميزان الاعتدال" (2/521)، "تهذيب التهذيب" (6/71)، "تقريب التهذيب" ص(328)، "طبقات المدلسين" ص(22).

([33]) ينظر: "الطبقات الكبرى" (7/516)، "التاريخ الكبير" (3/458)، "الجرح والتعديل" (4/66)، "الثقات" (6/362) "تهذيب الكمال" (10/342)، "الكاشف" (1/432)، "إكمال تهذيب الكمال" (5/262)  "تهذيب التهذيب" (4/7)، "تقريب التهذيب" ص(233).

([34])  ينظر: "المغني في ضبط أسماء الرجال" ص(142).

([35]) الهَاشِمي: بالفتح وكسر الشين، هذه النسبة إلى هاشم بن عبد مناف، قال السمعاني: "وقيل للنّبيّ r نسبة إلى هاشم، وكل علوي وعباسي فهو هاشمي، وإنما سمى هاشماً؛ لهشمه الثريد، واسمه عمرو". ينظر: "الأنساب" (13/379).

([36]) ينظر: "التاريخ الكبير" (4/255)، "الجرح والتعديل" (4/374)، "تاريخ ابن يونس" (1/229)، "الثقات" (6/450)، "تهذيب الكمال" (12/411)، "الكاشف" (1/482)، "تهذيب التهذيب" (4/320)        "تقريب التهذيب" ص(265).

([37]) الفَارِسي: بفتح الفاء بعدها الألف