نابلس- معا- أثار قرار محكمة نابلس الشرعية بتطليق امرأة من زوجها بسب انتمائها الى الطائفة الاحمدية واعتبرتها المحكمة مرتدة عن الدين موجة من التساؤلات الكثيرة حول الطائفة الاحمدية لاسيما وانها بدأت تنتشر من جديد في الاراضي الفلسطينية وداخل الخط الاخضر.

وكانت المحكمة المحكمة الشرعية الفلسطينية بنابلس قد صادقت بتاريخ 20.6.2016 بشكل نهائي على قرار محكمة طولكرم بفسخ عقد الزواج من امرأة تدعى "س.ع" من زوجها "ر.ع " من احدى مناطق شمال الضفة الغربية بسبب ثبوت "ردة" وفسخ زواج "للردة".

وقال امير جماعة الطائفة الاحمدية في فلسطين الشيخ محمد شريف لـ معا "ان قرار محكمة نابلس خطير بل ويدعو للقتل لانه اعتبر ان المرأة مرتدة عن الدين وهذا كلام خطير وغير مقبول بل ويتنافى تماما مع الدين الاسلامي".

وطالب الشيخ شريف "الرئيس محمود عباس بالتدخل الفوري لوقف ما اسماه بالمهزلة والدعوة الى القتل بسبب الاختلافات الدينية". قائلا "ان الطائفة الاحمدية تؤمن بالله وكتبة وملائكته وأركان الاسلام والشعائر الدينية كاملة وحتى رمضان نحن اليوم صائمون مثل بقية المسلمين".

واضاف الشيخ "لايوجد في القانون نيابة شرعية هذا اختراع ومخالف للقانون ولا يجوز ان تقوم المحكمة بتنصيب نفسها كأنها وكيل الله على الارض خاصة بان قرار المحكمة كانه يوجه دعوة الى قتل ابناء الشعب الفلسطيني، هذا تحريض واضح على القتل، مؤكدا "لم تجرؤ أي دولة اسلامية في العالم ان تتخذ مثل هذا القرار من قبل".

وفي رده على سؤال لمراسل معا في نابلس حول ما تختلف به الطائفة، قال شريف "ان الطائفة الاحمدية تؤمن بان المهدي المنتظر قد نزل فعلا على الارض وعلى الجميع ان يعرف بأننا لسنا حركة او حزب اننا نعمل على خدمة الاسلام والمسلمين فقط لاسيما واننا قمنا بترجمة القران الكريم الى اكثر من 120 لغة حول العالم ونقوم بنشر القران ونخدم المسلمين ونعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة".

واكد الشيخ ان هناك حالة اخرى في المجتمع الفلسطيني موجودة امام المحكمة الشرعية حول انتماء الزوجة الى الطائفة الاحمدية لزوجين من مدينة نابلس لايمكن ان نقبل بهذا القرار وان يكون سبب تفريق الزوجين حجة الانتماء للطائفة الاحمدية في الظاهر ولكن الحقيقية تكون الخلافات الزوجية".